قضت محكمة مغربية يوم الخميس بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على 13 ناشطًا مغربيًا مناهضًا للتطبيع، على خلفية تظاهرهم قبل أكثر من عام أمام سوق تجارية يعتبرونها داعمة لإسرائيل.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق نشطاء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (منظمة غير حكومية)، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاحتجاجات ضد متجر كارفور”.
وكان النشطاء قد تظاهروا في نوفمبر 2023 أمام المتجر، رافعين شعارات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل. كما شمل الحكم فرض غرامة مالية على المدانين قدرها 2000 درهم مغربي (نحو 200 دولار).
وأكدت المحكمة في مدينة سلا أن المتهمين أدينوا بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها” و”التحريض على التظاهر”.
وتعود القضية إلى وقفة احتجاجية نُظمت في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط في 25 نوفمبر 2023، حيث دعا المشاركون إلى مقاطعة سلسلة متاجر “كارفور” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
وخلال أشهر المحاكمة، اعتبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” أن محاكمة نشطائها “صورية ولا أساس قانونيًا لها”، ووصفتها بأنها “محاكمة سياسية” تهدف إلى “ثنيها عن دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع”. كما أكدت الجبهة أن الوقفات الاحتجاجية في المغرب لا تتطلب ترخيصًا مسبقًا.
من جانبه، ندد “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، وهو هيئة حقوقية تضم عدة نشطاء مغاربة، بما وصفه بـ”المحاكمة الجائرة”، وأعرب عن تضامنه المطلق مع النشطاء المدانين، مؤكدًا أنهم يمثلون صوت الشعب المغربي.
يُذكر أن عشرات المظاهرات الاحتجاجية نُظمت في مختلف المدن المغربية منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من عام، ولا تزال مستمرة حتى الآن، حيث يطالب المشاركون بإنهاء التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.
