رفضت أوكرانيا طلبًا أمريكيًا بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار، كجزء من اتفاق يمنح واشنطن حصة من الموارد المعدنية في البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الحليفين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، اقترحت الولايات المتحدة هذا الصندوق لتعويض المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، إلا أن كييف أكدت أن المبلغ الفعلي للمساعدات لا يتجاوز 90 مليار دولار، أي أقل بنحو خمس مرات مما تدّعيه واشنطن.
وأشار أحد المصادر إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يُبدِ استعدادًا للموافقة على المسودة الأمريكية، معتبرًا أنها تحتوي على “عناصر مشكوك فيها”، مما دفع الطرفين إلى طلب مزيد من الوقت لإجراء مفاوضات إضافية.
من جانبه، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على زيلينسكي للتوقيع على الاتفاق، مصرحًا بأن البلدين “قريبان للغاية” من التوصل إلى تفاهم.
وبحسب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، فإن الاتفاق يقضي بتوجيه العائدات الناتجة عن الموارد الطبيعية والبنية التحتية والأصول الأوكرانية إلى صندوق مخصص لإعادة الإعمار والتنمية طويلة الأمد، مع منح الولايات المتحدة حقوقًا اقتصادية وإدارية، مع التأكيد على أن واشنطن “لن تتولى ملكية الأصول الأوكرانية أو تثقل البلاد بديون إضافية”.
رغم ذلك، يظل غياب أي ضمانات واضحة بشأن استمرار المساعدات العسكرية والمالية المستقبلية عقبة رئيسية في المحادثات، بحسب مسؤول أوكراني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه زيلينسكي ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل، التي لمّح فيها إلى إمكانية التفاوض مع موسكو حول إنهاء الحرب دون إشراك أوكرانيا، فضلًا عن وصفه زيلينسكي بـ”الديكتاتور” رغم انتخابه ديمقراطيًا، مشيرًا إلى أن شعبيته لا تتجاوز 4%.
الموقف المعقد يزيد من التوتر بين كييف وواشنطن، ما يضع مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في الميزان، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة من الحرب والتحديات الاقتصادية.
