أصدرت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت بيانًا مشتركًا في ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت ولقائه مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبّرا فيه عن موقف موحد تجاه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان، مؤكدين رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ودعمهما الثابت لحقوق الشعوب العربية في الأمن والاستقرار.
وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وأدانا بشدة خرق إسرائيل لهذا الاتفاق واستئنافها للأعمال العدائية ضد القطاع، محذرين من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي تنجم عن استهداف المدنيين، ومؤكدين أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكاف ومستدام تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2720.
وأكد البيان رفض مصر والكويت لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذرين من خطورة هذه الممارسات التي تساهم في توسيع رقعة الصراع وتهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم الدولي. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تسوية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعرب البلدان عن رفضهما التام لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى أو ذريعة، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مؤكدين أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد أمير الكويت دعمه الكامل للخطة العربية والإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ورفض بلاده لأي محاولات تهجير للفلسطينيين من أرضهم. كما ثمّن الدعم المصري لاستضافة المؤتمر الوزاري الدولي لإعادة إعمار القطاع.
وفي الملف السوري، أكد الجانبان أهمية تشكيل الحكومة الانتقالية، باعتبارها خطوة أساسية لتلبية تطلعات الشعب السوري، مشددين على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وتقوم على ملكية وطنية خالصة دون إقصاء، انسجامًا مع القرار الدولي 2254، وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وهويتها العربية.
كما رفض البيان التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، مؤكدًا على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومنع تحويل الأراضي السورية إلى ملاذ آمن للعناصر الإرهابية أو منطلق لتهديد أمن الدول المجاورة.
ودانت مصر والكويت انتهاك إسرائيل للسيادة السورية، والاستيلاء على أراض جديدة، وطالبتا بضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
وفي الشأن اللبناني، رحب الجانبان بإنهاء حالة الشغور الرئاسي، واعتبرا ذلك خطوة أساسية نحو استكمال الاستحقاقات السياسية، وأكدا أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتطبيق الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 من قبل جميع الأطراف.
ودعا البيان إلى دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، بما يمكنه من بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة بأكملها.
