أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء عن بدء إجراءات ضد هنغاريا بعد فشلها في الامتثال لطلب المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المحكمة وجهت دعوة رسمية إلى السلطات الهنغارية لتقديم ملاحظاتها حيال عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو، في إطار الإجراءات المتبعة بموجب المادة 87(7) من نظام روما الأساسي.
الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة القاضي نيكولا غييو، والقاضية راين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو، والقاضية بيتي هوهلر، أوضحت أن نتنياهو كان متواجداً في هنغاريا في الفترة بين 3 و6 أبريل 2025، إلا أن السلطات الهنغارية لم تنفذ مذكرة التوقيف المؤقتة رغم تلقيها طلباً رسمياً من المحكمة.
وكان مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد تقدم بطلبات توقيف ضد نتنياهو وأربعة أشخاص آخرين في 20 مايو 2024، في إطار التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة ثلاث مذكرات توقيف علنية، من بينها مذكرة بحق نتنياهو.
وفي ضوء عدم التعاون من السلطات الهنغارية، ترى المحكمة الجنائية الدولية أن هذا التصرف قد حال دون تنفيذ صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، مما يستدعي إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال كانت القضية قد أُحيلت من قبله.
المحكمة الجنائية الدولية دعت السلطات الهنغارية إلى تقديم ردها وملاحظاتها الرسمية في موعد أقصاه 23 مايو 2025.
