د. رياض دلدول
خبير اقتصادي لدى دول غرب إفريقيا
تظل تكاليف النقل في إفريقيا من بين الأعلى في العالم، وذلك بسبب عوامل متعددة مثل ارتفاع أسعار الوقود، التأخيرات الإدارية، نقص البنية التحتية، والمخاطر السياسية على طول المحاور الرئيسية للنقل. هذه التحديات تجعل بعض الواردات من خارج القارة أرخص من السلع المتبادلة داخل إفريقيا، مما يحدّ من مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة عبر الحدود.
وبشكل مشجع، بدأت الإصلاحات المستهدفة تؤتي ثمارها. فقد ساهمت النوافذ الموحدة على حدود الممر الشمالي في تقليص أوقات العبور بشكل كبير، بينما تساعد الأنظمة الجمركية الرقمية، مثل تلك المطبقة في غانا، في الحد من المدفوعات غير الرسمية. ومع ذلك، لا تزال العديد من الطرق الثانوية والحدود بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية تواجه تكاليف مرتفعة.
من المتوقع أن تستقر أسعار المنتجات الزراعية ابتداءً من عام 2026، مع زيادات طفيفة نتيجة الطلب المتزايد في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وارتفاع الطلب على فول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي، واستمرار واردات زيت النخيل من الهند والصين. وستؤثر الإنتاج والسياسات والديناميكيات التجارية على الأسعار العالمية ومكانة إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
في قطاع الطاقة، ستظل الأسعار منخفضة حتى نهاية عام 2027، حيث يتجاوز العرض الجديد من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة وقطر وإفريقيا حجم الطلب.
أما قطاع المعادن، فسيشهد توسعاً مستمراً حتى عام 2029، مدعوماً بالطلب القوي والمنافسة المتزايدة على المعادن الحيوية. وستكون المرحلة المقبلة من نمو إفريقيا مدفوعة بالتطورات الجديدة في مجال خام الحديد، الذهب، النحاس، الزنك، والمعادن الاستراتيجية.
بشكل عام، ينبغي لإفريقيا أن تغتنم هذه الفرص وهذه الثروات لتعزيز موقعها الجيوسياسي والاقتصادي. إن تنويع القطاعات الزراعية والطاقة والمعادن، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي، يمكن أن يحول القارة إلى لاعب أساسي في سلاسل القيمة العالمية. ومن خلال استثمار مواردها وترسيخ إصلاحاتها، ستتمكن إفريقيا من تأكيد دورها الاستراتيجي في الاقتصاد الدولي.
