منظمة الدرع العالمية تقترح بناء مجلس امن جديد

اصدرت منظمة الدرع العالمية مطالعة جاء فيها :

يعتبر مبدأ التسوية السلمية للمنازعات من المبادئ الهامة في القانون الدولي المعاصر, حيث تم النص علي هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة, كمبدأ يلتزم به أعضاء الأمم المتحدة حال قيامهم بفض منازعاتهم الدولية, وذلك من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين, وبالنظر إلي ميثاق الأمم المتحدة

منظمة الدرع العالمية تقترح بناء  مجلس امن جديد

نجده يشجع على الحل السلمي للمنازعات الدولية عن طريق المنظمات الدولية إما بناءً علي طلب الدول المتنازعة, أو بالإيصال إليها من مجلس الأمن, وعلى الدول المنخرطة في هذه المنظمات, والأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أن تبذل كل جهدها لتدبير الحل السلمي للمنازعات الدولية عن طريق المنظمات الإقليمية وذلك قبل عرضه على مجلس الأمن طبقا للمواد 33-34-35 من الميثاق .

إن مجلس الأمن هو الذي يستصدر القرارات التي بموجبها يتم انهاء الصراعات المسلحة , بين الدول كانت أو حرب أهلية , و بالسلطة الممنوحة له يمكنه استصدار قرارات تضع الدول تحت تدخل عسكري مدعوم امميا تحت الفصل السابع عندما تفشل القرارات المبداية التي يصدرها على ايقاف فتيل الحرب , و تكون عادة مثلا , ايقاف تصدير السلاح و المعدات الحربية الى مناطق النزاعات , ايقاف عمليات تصدير الادوات ذات الاستخدام المزدوج مثل بعض العربات و الشاحنات و الأدوية , عقوبات اقتصادية على الدول المشاركة في الصراعات , و على من يقوم بدعهم في اداء العمليات الحربية , و تمنح القوات المشاركة من اي دولة الصفة الاممية في حال اصدار قرار من مجلس الامن الدولي لوضع منطقة او بلد ما تحت الفصل السابع لكن ما يحدث هو , انه من يكون داخل محور سياسي كبير , يمنكه تجنب الكثير مما ورد , ان لم يكن كله , و يستطيع ان يفعل الكثير , و عادة تخرق هذه القرارات و لا يلتزم بها , و لا يمكن ان تتوفر لجان محيدة لديها تاثير لتوثيق هذه التجاوزات , و تلعب تكتلات دولية في عملية التاثير على صناع القرارات في مجلس الامن .

يتألف المجلس من 15 عضوا على النحو التالي:

• خمسة أعضاء دائمين: الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

• وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين

• هناك ما يزيد عن 60 دولة عضوا في الأمم المتحدة لم تدخل ضمن عضوية المجلس قط.

لقد أوجب إعلان مانيلا للأمم المتحدة الصادر عام 1982 والخاص بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية ، أوجب على الدول أن تفي بكل التزاماتها الواردة في الميثاق وأن تضع التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة موضع التطبيق وتجدر الإشارة إلى أن نصوص الميثاق المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية قد أوجبت على أطراف النزاع البحث عن كل السبل الكفيلة لحله ، فالمادة (33) من الميثاق نصت على أنه (يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلام الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريقة التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجئوا إلى الوكالات الدولية والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

لقد تجلى الأستقرار الدولي في طبيعة تشكيل الأمم المتحدة بعد الحرب العالميه الثانية، فقد نصت الديباجه من ميثاق الامم المتحدة على (وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي)، ونصت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة ,حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها,حيث خول مسؤولية حفظ السلم والأمن الدولي إلى مجلس الأمن.

مجلس الأمن هو صورة لمجلس عصبة الأمم إذ كان يضم أعضاء دائمين إضافة إلى الدول الخمسة الدائمة العضوية الحالية اليابان وإيطاليا وألمانيا،وكانت القرارات يجب أن تصدر بالإجماع وكان ذلك الإجماع هو سبب فشل العصبة وانهيارها عند قيام الحرب العالمية الثانية ،ورغم صعوبة نظام الإجماع لم تنضم الولايات المتحده إلى عصبة الأمم حيث لم تجد مصالحها فيها،وبعد الحرب العالمية الثانية أعيد صياغة أنقاض العصبة من قبل دول الحلفاء بما عرف بالأمم المتحدة،وبعد نهاية الحرب تم اعتماد مجلس الأمن والأعضاء الدائمين فيه بعد استبعاد دول المحور من الأعضاء الدائمين السابقين في مجلس العصبة،وقصرها على دول الحلفاء اضافه للصين الدولة الأكثر سكاناً في العالم،ووضع للمجلس نظام تصويتي قائم على الأغلبيه الموصوفة التي تشترط موافقة أغلبيه الدول على القرار من ضمنها الدول الخمسة الدائمة العضوية متفقه،وبمعنى أخر اتفاق الدول الخمسة هو صورة أخرى للإجماع المنصوص عليه في مجلس عصبة الأمم ولكن مع قصره على الدول الدائمة العضوية، حيث تمثل الأغلبيه تهديد لمصالحها وتمرير،الأغلبية على باقي الدول في العالم وهذه الأغلبية من دون أجماع هي أنتقاص لسيادة الدول بشكل غير مباشر. وقد كان تدخل مجلس المن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه كما كانت الحرب الأنجلو أمريكية على العراق دون إذن من مجلس الأمن هي مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وتحدي سافر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً من ذي قبل.

لقد شكل الفيتو أداة لتحكم الدول الكبرى في قرارات مجلس الأمن عبر التهديد تارة باستخدام الفيتو لمنع صدور أي قرار،من اجل تعديل القرار بشكل يضمن مصالحها،هذا إذا لم ترد أن تستخدم الفيتو وهي ببساطة قادرة على أن تعطل أي قرار صادر إذا لم يوافق مصالحها،لقد مثل الفيتو خرقا للعدالة الدولية ,فالقانون يبقى مادام هو بعيداً عن مصالح تلك الدول أو حلفائها وقد أستخدم الفيتو في منع إصدار قرارت تدين إسرائيل في الأمم المتحدة،لقد مثل الفصل السابع نوع من التعدي على سيادة جميع الدول بحجة القانون الدولي ،حيث أن القرارات الملزمة الوحيدة هي قرارات مجلس الأمن وسبب الإلزام وجود الفيتو حيث أن وجود الفيتو يحمي مصالح الدول الكبرى من أي قرار ملزم. أن الدول الكبرى مازالت تنظر إلى القانون الدولي على أنه قانون لخدمة مصالحها،بمعنى أنها تنظر له بأعتباره قانون غير ملزم لها ولكنها على أي حال تعترف بالصفة القانونية له.

إن وجود الفيتو هو نقيض للصفة القانونيه للقانون الدولي يجب التخلي عنها،

وإن تحقيق العدالة الدولية يجب أن يبدأ من ابعاد المصالح عن القانون الدولي وقرارت الأمم المتحده،وإن ذلك لم ينضج بعد لسبب بسيط أن المشاكل الدولية بعد لم تصل إلى مرحلة تعلن فيها فشل الأمم المتحدة فوضع تلك المشاكل محكوم بمبدأ التوازن،وعندما يختل ذلك التوازن سوف تصبح العدالة مطلب الدول وفق شرعية القانون الدولي عبر التخلي عن جزء من السيادة لصالح سيادة القانون الدولي.

لقد اصبح الفيتو عامل معطل للقرارت الدولية والقانون الدولي وأصبح أي قرار يجب أن يمر بصراعات داخل الأمم المتحدة، وإلى أن يحصل توافق المحاور،تكون آلاف الأرواح قد أزهقت وفقد القرار معناه وقدرته على تحقيق العدالة و الاستقرار ،وكلما كان الأستقطاب الأممي عميقاً كلما صعبت عملية اصدار القرارات،في الوقت الذي ينبغي أن تكون مهمة مؤسسات الأمم المتحدة وقراراتها حل المشاكل العالمية الناجمة خصوصا عن الأستقطاب بين الدول الكبرى.

لقد فشل مجلس الأمن الذي كثيراً ماوقع رهينة التجاذبات بين الدول الخمسة الأعضاء مما شل عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن خصوصاً في فترة الحرب الباردة وجعل العدالة الدولية معطلة دائماً لصالح الأستقرار الذي تريده الدول الكبرى المهيمنة على مجلس الأمن.

تساهم الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، غير أن هذه المساهمة تختلف في طريقتها عن مساهمة مجلس الأمن الدولي ، لقد أعطى الميثاق في المادة العاشرة منه للجمعية العامة سلطات بالقول (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في هذا الميثاق)، ويفهم من نص المادة المذكورة أنه يحق للجمعية العامة أن تناقش أي نزاع دولي متى ما كان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وأن على الجمعية العامة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتطويق هذا النزاع ريثما تعرضه الأطراف على محكمة العدل الدولية، وتأكيدا للدور الذي تضطلع به الجمعية العامة في حل المنازعات الدولية عاد الميثاق وأكد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها)، وتصدر الجمعية قراراتها في المسائل المهمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وطبقا للمادة الرابعة عشر من الميثاق فللجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف مهما كان منشؤه قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

لقد تجاهل المدافعون عن وجوب وجود حق الفيتو، أن استعماله كان للدفاع عن مصالح الدول الكبرى في نطاق مجلس الأمن، متناسين كذلك أنه ليس من الضروري أن يكون استعمال الدول الكبرى لحق الفيتو هو وسيلتها الوحيدة لمنع صدور مثل هذه القرارات. كما تجاهلوا إستشارة الدول العظمى بحق الفيتو عندما بالغت في استعماله ضد ارادة الشعوب المغلوبة والضعيفة والفقيرة، حتى أهدرت مصالحها فحرم البعض من إستقلاله ومن إسترداد حقه في تقرير مصيره. وحرم البعض من استرجاع أوطانه المستعمرة من قبل الاستعمار، والسيطرة بالقوة من قبل الأنظمة العنصرية، كما هو حال فلسطين وقبلها جنوب إفريقيا وناميبيا وغيرها، كما تعرقل انضمام دول جديدة إلى المنظمة الدولية، كانت تريد أخذ مكانها في هذه المنظمة، والمشاركة فيها، إنطاقا مما جاء في ديباجة الميثاق .

ان منظمة الدرع العالمية لحقوق وحرية المواطن والمنظمة الدولية للسلم والامن الدوليين لتفعيل القانون الدولي الانساني  نظرا للحيف الاانساني والتقتيل اليومي لاطفال العالم والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يتعرض لها المدنيين والاعيان ودور العبادة ووالمعالم الاثرية والمستشفيات والمدارس تطالب وبالحاح بالغاء حق الفيتو  الذي هو ضد ارادة الشعوب المغلوبة والضعيفة والفقيرة والمعارض الأساسي لحقوق وحرية المواطن والسلم والامن الدوليين وتفعيل القانون الدولي الانساني والسلام الدولي في كل البؤر الساخنة في العالم .

رئيس منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن

الدكتور صالح ظاهر