قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيل طلاب أجانب داعمين لفلسطين، معتبرة أن استهداف وزارتي الأمن الداخلي والخارجية لهؤلاء الطلاب يشكل “قمعًا غير دستوري لحرية التعبير”.
وأوضحت المحكمة في ولاية ماساتشوستس، وفق صحيفة نيويورك تايمز، أن الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين تعرضوا لمحاولات ترحيل غير قانونية، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات الدستورية.
وقال رئيس المحكمة ويليام يونغ: “لا ينبغي لنا أن نكون دولة تسجن أو ترحل الناس خوفًا مما سيقولونه”، مستشهدًا بكلمات الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان: “الحرية يجب أن يدافع عنها كل جيل باستمرار”.
وتأتي هذه الحكمات بعد سلسلة من الإجراءات منذ مارس/ آذار الماضي، حين ألغت الولايات المتحدة تأشيرات ووضعًا قانونيًا لأكثر من ألف طالب، ما دفع العديد منهم لرفع دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب لاستعادة حقوقهم.
وكانت الاحتجاجات الطلابية ضد الاحتلال الإسرائيلي واحتلال غزة قد اندلعت في أبريل/ نيسان 2024، وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة أمريكية، حيث تم اعتقال أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه إسرائيل بدعم أمريكي في تنفيذ حملة عسكرية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 66 ألفًا و97 قتيلًا، و168 ألفًا و536 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيًا بينهم 151 طفلًا.
