أقدمت القوات البحرية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، على اعتقال الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، من على متن إحدى سفن “أسطول الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة، واقتادتها بالقوة إلى ميناء أسدود، في حادثة جديدة تفضح سياسة القرصنة البحرية التي تمارسها تل أبيب في المياه الدولية.
وأكّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي، اعتراض عدة سفن ضمن الأسطول ونقل ركابها قسرا إلى الميناء، في حين أظهرت لقطات مصورة لحظة اقتحام الجيش الإسرائيلي السفن وإجبار الناشطين على رفع أيديهم وسط إهانات واعتداءات جسدية.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “غريتا” اعتُقلت مع عدد من رفاقها، مشيرة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى، حيث سبق أن اعتُقلت في يونيو/ حزيران الماضي بعد الاستيلاء على السفينة “مادلين” أثناء توجهها إلى غزة محمّلة بالمساعدات الإنسانية.
من جانبها، أوضحت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أربع سفن على الأقل، وجرى اعتقال نحو 70 ناشطا من أصل 532 متضامنا مدنيا يمثلون أكثر من 45 دولة. وأضافت أن بقية سفن الأسطول – التي يبلغ عددها نحو 50 – ما تزال تبحر بإصرار نحو غزة، رغم تهديدات الاحتلال، ولم يتبق لها سوى 165 كيلومترا للوصول إلى شواطئ القطاع.
ووصفت اللجنة الدولية الاعتراض بأنه “جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة أن اختطاف المدنيين في المياه الدولية وحرمانهم من حقهم في الإبحار السلمي يرقى إلى مستوى القرصنة الدولية التي يحظرها القانون البحري.
ويأتي اعتراض أسطول الصمود في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 18 عاما، والذي اشتد منذ 2 مارس/ آذار الماضي عبر إغلاق المعابر بشكل كامل، ما أدخل أكثر من مليوني إنسان في كارثة إنسانية ومجاعة خانقة، رغم تكدس آلاف الشاحنات الإغاثية على الحدود.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد 66,148 فلسطينيا وإصابة 168,716 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير واسع للبنية التحتية وتشريد نحو 1.5 مليون إنسان.
وختمت اللجنة الدولية بيانها بالتأكيد على أنّ التضامن مع غزة اليوم ليس مجرد موقف إنساني، بل واجب أخلاقي وقانوني، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
