تحذيرات حقوقية من قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وانعكاساته الخطيرة

تعرب منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن عن بالغ استنكارها وقلقها العميق ازاء مصادقة لجنة الامن القومي في الكنيست على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الاعدام على الاسرى الفلسطينيين، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويمثل هذا التطور الخطير تصعيدا غير مسبوق في السياسات العقابية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني، وللمواثيق الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الاعدام، خصوصا في سياقات النزاعات المسلحة والاحتلال، حيث تغيب شروط المحاكمة العادلة وتفتقر الاجراءات القضائية الى الحد الادنى من الضمانات القانونية.

وتؤكد المنظمة ان اقرار مثل هذا القانون سيعد سابقة خطيرة تهدد حياة مئات الاسرى، وتفتح الباب امام ممارسات انتقامية تتعارض مع قواعد العدالة وحقوق الانسان، وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تحذر من ان هذا الاجراء يعد تحديا مباشرا للمجتمع الدولي، وللجهود الرامية الى حماية المدنيين والاسرى وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى راسها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

وتدعو منظمة الدرع العالمية المجتمع الدولي، والامم المتحدة، والهيئات الحقوقية، والاتحاد الاوروبي، وجميع الاطراف الفاعلة الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذا المشروع ومنع تحويله الى قانون نافذ، والعمل على حماية الاسرى الفلسطينيين من اي اجراءات تعسفية تهدد حياتهم وسلامتهم.

كما تطالب المنظمة بضرورة ايفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لمتابعة اوضاع الاسرى داخل السجون، وضمان احترام حقوقهم الانسانية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحقهم.

وتؤكد منظمة الدرع العالمية انها ستواصل جهودها القانونية والحقوقية على المستويات كافة، وستستخدم كل الادوات المتاحة دوليا للدفاع عن حقوق الاسرى الفلسطينيين، ولمنع تمرير هذا القانون الذي يتعارض مع ابسط مبادئ العدالة والانسانية.

أ. عبدالهادي بوسنينة

المفوض العام لمنظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن – فرع النمسا

عضو اتحاد الصحفيين والكتاب الدولي